به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، حسن محتشم کارشناس اقتصادی و عضو هیئت مدیره انبوه سازان مسکن استان تهران، در خصوص عدم پرداخت وام توسط بانکها گفت: بانکها معمولا تابع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند و زیر نظر آن کار می‌کنند. دولت نیز مصوباتی را تصویب و به بانکها ابلاغ می‌کند تا وام‌هایی را در قالب ضوابطی که تعیین کرده پرداخت کنند.
وی در ادامه با اشاره به عدم پرداخت وام‌های مسکن و ازدواج که جزو وام‌های ضروری هستند، گفت: متاسفانه بانکها از این ضوابط خیلی استقبال و تمکین نمی‌کنند چرا که وام مسکن طولانی مدت است و معتقدند که به عنوان یک بنگاه اقتصادی با وجود تورم فزاینده در کشور و پرداخت وام طولانی مدت متضرر خواهند شد. بی‌تردید بانکها با یک بهره مشخص وام را پرداخت کردند اما با افزایش تورم ضرر خواهند کرد.
محتشم در ادامه با اشاره به عدم توانایی بانکها برای پرداخت وام، تصریح کرد: از سوی دیگر بانکها بر این عقیده‌اند که اخذ وام‌های تکلیفی و کلان دولت از بانکها منجر به عدم توان مالی بانک شده و نمی‌توانند به مصوبات دولت عمل کنند، در نتیجه از پرداخت وام به مردم خودداری کرده و دولت نیز به دلیل استفاده از وام‌های تکلیفی برای نهادها و شرکت‌های خاص، به ناچار با بانکها مماشات می‌کند.
عضو هیئت مدیره انبوه سازان استان تهران یادآور شد: به نظر می‌رسد دولت باید با تصویب دستورالعمل‌هایی جهت ودیعه مسکن، از بانکها بخواهد تا به مردم کمک کنند و در خصوص توانایی بانکها برای پرداخت وام هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد و در صورت عدم توجه بانکها به این قوانین مجازاتی را برای آنان در نظر گیرد.
محتشم در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه نتیجه عدم هماهنگی دولت، منجر به خودداری بانکها از پرداخت وام به مردم شده است، چرا که پرداخت وام مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود، اما فقط حدود ۲۰ درصد آن بر اساس مصوبات مجلس به بخش مسکن پرداخت شده است و همین عدد سال ۱۴۰۱ حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود، که بر اساس گفته وزیر راه و شهرسازی ۲۰ درصد آن یعنی حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. در نتیجه عدم هماهنگی دولت با بانکها، منجر به نادیده گرفتن اجرای مصوبات مجلس شده و اهداف دولت نیز در جامعه محقق نخواهد شد.
/ روزمرگی اقتصاد.